الملك محمد السادس يوجه لإصلاح شامل لقطاع الطاقة بالمغرب

الرباط | برق المغرب 24

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز ريادة المغرب في مجال الطاقة المستدامة، ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسًا وزاريًا شهد إصدار توجيهات هامة لإعادة هيكلة قطاع الطاقة. وشمل ذلك تعيين السيد زهير الشرفي رئيسًا للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء (ANRE) مع التركيز على تطوير دور الهيئة لتصبح الجهة المشرفة على مختلف مكونات قطاع الطاقة بالمغرب، بما في ذلك الطاقات الجديدة والغاز الطبيعي.

توسيع اختصاصات الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء لتشمل جميع مصادر الطاقة

جاء في التوجيهات الملكية ضرورة مراجعة القانون المنظم للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء لتتحول إلى هيئة شاملة لتنظيم قطاع الطاقة. وفقًا للرؤية الملكية، ستشمل اختصاصات الهيئة كلًا من الكهرباء، الغاز الطبيعي، الطاقات المتجددة مثل الهيدروجين ومشتقاته، فضلًا عن كامل سلسلة القيمة التي تضم الإنتاج، التخزين، النقل، والتوزيع.

يأتي هذا التوسع استجابة للنضج الذي بلغه قطاع الطاقة في المغرب نتيجة الاستثمارات والإصلاحات التي قادتها المملكة خلال السنوات الماضية. ويرى المراقبون أن هذا القرار سيسهم في تحسين تكامل أنظمة الطاقة المختلفة، مما يعزز من كفاءة القطاع ويسرع وتيرة الانتقال نحو مصادر طاقة أكثر استدامة.

الاستفادة من التجربة المغربية في الطاقات المتجددة

أشار جلالة الملك إلى أهمية البناء على النجاحات التي حققها المغرب في مجال الطاقات المتجددة، مثل تجربة الوكالة الوطنية لطاقة الرياح التي أصبحت نموذجًا يُحتذى به إقليميًا ودوليًا. وتميزت المملكة بتطوير مشاريع متقدمة في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مما جعلها في طليعة الدول التي تواكب التحول الطاقي.

من خلال تحويل الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء إلى هيئة طاقية شاملة، يمكن للمغرب تعزيز تنظيم السوق الطاقي وتحقيق التنسيق بين مختلف مكوناته. وسيسهم ذلك في تحقيق الأهداف الوطنية للطاقة، التي تشمل زيادة حصة الطاقات المتجددة ضمن المزيج الطاقي وخفض الانبعاثات الكربونية.

نحو نموذج تنظيم طاقي متكامل ومستدام

يمثل القرار الملكي خطوة هامة نحو مواكبة الممارسات الدولية الفضلى في تنظيم قطاع الطاقة. يُتوقع أن يتيح هذا النموذج التنظيمي المتكامل للمغرب تعزيز التكامل بين أنظمة الطاقة وتسريع التحول إلى مصادر طاقة نظيفة وفعالة. كما أن توفير بنية تنظيمية قوية ومستقلة سيزيد من جاذبية المغرب للمستثمرين الأجانب، مما يدعم خططه لتحقيق الاكتفاء الطاقي وتعزيز دوره كمصدر رئيسي للطاقة في المنطقة.

استشراف المستقبل الطاقي في المغرب

بفضل القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، يواصل المغرب تعزيز مكانته كدولة نموذجية في مجال الطاقة المستدامة. الإصلاحات الهيكلية التي ستطال الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء تشكل لبنة أساسية في هذا المسار، حيث تعكس التزام المملكة بتطوير بنيتها التحتية الطاقية ومواكبة التحولات العالمية في هذا المجال.

مع تفعيل هذه الإصلاحات، يضع المغرب نفسه في موقع متقدم للاستفادة من التحول العالمي نحو الطاقات النظيفة، مما يحقق أهدافه التنموية والبيئية على حد سواء.